انتخاب اجتماعی

Social choice
حکومت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی چگونه درباره اقدامات خود تصمیم‌گیری می‌کنند و چگونه باید تصمیم‌گیری کنند؟ شرح و تعبیرهای گوناگونی درباره چگونگی تصمیم‌گیری حکومت‌ها وجود دارد (برای نمونه دموکراسی، نظریه‌ی نخبگان)، اما طبق پیش فرض اساسی لیبرال دموکراسی، حکومت‌ها باید به نفع شهروندان خود عمل کنند. منافع عمومی را نمی‌توان مستقل از منافع افرادی تعریف کرد که حکومت اقتدار خود را از آن‌ها کسب می‌کند. این ضابطه‌ی دموکراتیک در جایی به راحتی به کار می‌آید که اقدام عمومی به نفع همه باشد اما به ناچار وضعیت‌هایی پیش می‌آید که انتخاب هر اقدامی به تعارض منافع فرد یا گروهی با فرد و گروه دیگری منجر می‌شود. همین موارد دشوار است که موضوع بحث انتخاب اجتماعی را تعیین می‌کند. جای تعجب نیست که با گسترش دموکراسی و رشد بخش عمومی در شکل‌های گوناگون آن، این بحث‌ها هرگز از کانون بحث و جدل‌های سیاسی و اقتصادی دور نبوده‌اند.
دو رهیافت مدرن مهم در قبال خاستگاه و سرچشمه اصول مورد استفاده در این موارد دشوار وجود داشته است. یکی شامل مراجعه به آرای عمومی است؛ این رهیافت ادامه‌ی طبیعی ایده‌های انتخاب فردی است که در اقتصاد (اقتصاد نوکلاسیک و نظریه‌ی انتخاب عقلانی) و سیاست یافت می‌شود. این رهیافت در پاره‌ای از بحث‌های مربوط به چگونگی تصمیم‌گیری حکومت‌ها در عمل نیز نفوذ زیادی داشته است (برای نمونه تک. Downs , 1975: Riker , 1982 و انتخاب عمومی).
فرض بر این است که افراد نسبت به نتایج احتمالی اولویت‌ها و ترجیحاتی دارند (که گاهی آن‌ها را اولویت‌های اخلاقی می‌نامند چون به نتایج آن‌ها برای جامعه ‌اشاره دارند و ممکن است شامل قضاوت اخلاقی در این باره باشند که منافع چه کسانی را باید رعایت کرد). این منافع در قانون اساسی، و از طریق سازوکار رأی‌گیری، جمع می‌آید تا به برآیندهای ممکن نوعی نظم اجتماعی داده شود. بنابراین، درست همان‌طورکه وقتی مصرف‌کنندگان بر مبنای ترجیحات خود نسبت به کالاها در بازار دست به عمل می‌زنند، نوعی ارزیابی اجتماعی درباره کالاهای مختلف به وجود می‌آید که به شکل مجموعه قیمت‌های نسبی جلوه‌گر می‌شود، افراد نیز به همین ترتیب براساس ترجیحات (اخلاقی) رأی می‌دهند و آرای عمومی موجب نظم اجتماعی برآیندها می‌شود و بر همین مبنا تعیین می‌شود که منافع چه کسانی باید رعایت شود.
این رهیافت جذابیت دارد، چون نوعی راه حل دستورالعملی ارائه می‌دهد که از درگیرشدن با هر گونه معنای اخلاقی زندگی نیک پرهیز می‌کند. اما ارو (Arrow , 1951) وجود نتیجه‌ای غیرممکن را ثابت کرد که شک و تردیدهایی درباره انسجام این رهیافت ایجاد می‌کند. اگر ترجیحات فردی مطابق با اصول موضوعه‌ی استاندارد نظریه‌ی انتخاب باشد، آن گاه هیچ نظامی از تجمیع این اولویت‌ها و ترجیحات نمی‌تواند پدید آمدن نوعی نظم اجتماعی را تضمین کند که تأمین کننده‌ی مجموعه‌ای از شرایط حداقلی باشد. به طور مشخص، نمی‌توان از ناسازگاری‌هایی به صورت «x بر y اولویت دارد و y بر x اولویت دارد اما z بر x اولویت دارد»، اجتناب کرد، درحالی که درعین حال شرایط ساده‌ای مانند عدم خودکامگی و بهینه بودگی پارتویی (اصل پارتو در این زمینه متضمن این است که اگر همه‌ی افراد «الف» را به «ب» ترجیح دهند آن گاه باید در نظم اجتماعی نیز «الف» به «ب» ترجیح داده شود) رعایت شود. ساده‌ترین دریافتی که در پس این نتیجه غیرممکن نهفته‌ این است که ارو همان پارادوکس مشهور رأی‌گیری کندرسه را بسط داده است (برای درک این پارادوکس، فرض کنید سه نفر با سه اولویت خواهان سه نتیجه برای ترتیب {x, y, z} هستند : [x, y, z]؛ [y, z, x]؛ [z, x, y]. در این صورت استفاده از نظام‌ ساده‌ی اکثریت آراء، برای انتخاب مقایسه‌های زوجی بین {x, y, z} به‌این منجر خواهد شدکه x بر y اولویت دارد، "چون نفر اول و سوم نسبت به نفر دوم اکثریت دارند" و y بر x اولویت دارد اما اکثریت x را بر y ترجیح می‌دهند).
این نتیجه‌گیری تأثیر بسیار زیادی بر نظریه‌ی دموکراتیک داشته است، اما انتقادهای کوبنده‌ای علیه مبانی آن که با سنت اقتصاد فایده باور همخوانی دارد مطرح شده است (Sen , 1982). هرچند که رهیافت ارو صریحاً منکر مقایسه‌ی فایده بین اشخاص است، چون شاید ایجاب کند که در انتخاب اجتماعی فایده‌باورانه شکنجه مجاز دانسته شود زیرا احتمال دارد فایده‌ای که شکنجه‌گر می‌برد بیش از زیانی باشد که قربانی متحمل می‌شود، اما رهیافت ارو باز هم بر مبنای فایده‌ی رتبه‌ای متعلق به افراد بنا می‌شود و می‌تواند همان مسئله را ایجاد کند چون همان طور که شهرت دارد، اکثریت همیشه می‌توانند رأی دهند که علیه گروه‌های اقلیت استبداد اعمال شود. ظاهرا حلقه مفقوده‌ای که در این جا لازم است این است که افراد چیزی بیش از انبان ترجیحات هستند: دست کم، آن‌ها دارای حقوقی هستند که باید محتوم دانسته شود.
این حقوق در رهیافت بدیل به انتخاب اجتماعی، یعنی قراردادگرایی، نقش محوری دارند. سنگ بنای قراردادگرایی استدلالی است که یک برآیند یا نتیجه را با نشان دادن این مطلب توجیه می‌کند که چگونه افرادی که از حقوقی مانند آزادی‌های اساسی برخوردارند با نتیجه‌ی مذکور موافقت می‌کنند به شرطی که از نوعی موقعیت قراردادی فرضی و اولیه کار خود را آغاز کنند. جذابیت این استدلال در این است که به نظر می‌رسد اگر افرادی که از بخت مذاکره و گفت‌وگو برخوردارند درباره‌ی اقدامات حکومت به توافق رسیده باشند، دیگر جایی برای گله و شکایت درباره ‌این اقدامات وجود ندارد. با این حال، جاذبه‌‌ی این رهیافت می‌تواند گمراه کننده باشد. این رهیافت بسیاری از مناقشه‌های بنیادی این حوزه را حل نمی‌کند، چون شیوه‌های گوناگونی برای تعریف وضعیت اولیه قرارداد وجود دارد و توافق‌های فرضی بعدی کاملاً به ‌این تعریف‌ها وابسته است (قرارداد اجتماعی).
برای نمونه، پیروان رالز (Rawls , 1971) شاید فرض بگیرند که انتخاب اجتماعی در بعضی موارد دشوار که تضاد منافع وجود دارد موضوعی مربوط به وجدان و عدالت است و چون عدالت باید بی‌طرف باشد، وضعیت اولیه برای استنتاج این اصول عدالت باید ازپس «پرده‌ی جهل» [یا همان چشم‌بند فرشته کور عدالت] تعیین شود. افراد باید تصمیم بگیرند کدام برآیند اجتماعی را ترجیح می‌دهند بی‌آن که بدانند کدام موقعیت را اشغال خواهند کرد. به لحاظ صوری، افراد باید تحت این شرایط عدم قطعیت تصمیم‌گیری کنند و استدلال رالز این است که قاعده حداکثر- حداقل قاعده‌ی درست و مناسبی برای تصمیم‌گیری است، به شرطی که برابری در آزادی‌های اساسی تأمین شده باشد. مقصود این است که برآیندهای اجتماعی بر اساس رفاه بی‌چیزترین شخص مورد قضاوت قرار می‌گیرد، و رعایت برابری پیش‌فرض اساسی در این قضاوت است. در واقع، براساس این قاعده افراد فقط برآیندی را انتخاب خواهند کرد که هرچند موجب نابرابری می‌شود، وضح بی‌چیزترین اشخاص در آن بهتر می‌شود، نه برآیندی را که برابری بیش‌تری به بار می‌آورد و وضع بی‌چیزترین‌ها را بدتر می‌کند. بنابراین، به نظر می‌رسد رهیافت رالزی به عدالت، وقتی در حوزه‌ی انتخاب اجتماعی اجرا می‌شود، پشتیبان فعالیت‌های مداخله‌گرانه در جهت پیشبرد عدالت است.
و این معنا خالی از مناقشه نیست. نخست این که، روشن نیست که قاعده‌ی حداکثر- حداقل در شرایط عدم قطعیت نیز قاعده‌ی تصمیم‌گیری مناسبی باشد. در آثار اقتصادی یا در نظریه‌ی انتخاب عقلانی تأکید بیش‌تری بر قاعده حداکثرسازی فایده مورد انتظار می‌شود که استفاده از آن می‌تواند به معنای اعاده‌ی نوعی فایده‌باوری باشد (Harsanyi , 1955). دوم، پیش‌فرض رهیافت رالزی این است که حکومت‌ها باید تصمیم بگیرند که در صورت بروز تضاد و تعارض از منافع چه کسانی حمایت کنند. به عبارت دیگر، پیش‌فرض رهیافت رالز این است که عدالت مستلزم نوعی مداخله‌ی دولت است، درحالی که بنا به استدلال مشهور رابرت نازیک (Nozick , 1974) نظام عدالت مبتنی بر حقوق، چنین چیزی را ایجاب نمی‌کند.
موضع اصلی نازیک بر اساس وضع طبیعی [جان] لاک تعریف می‌شود ( به بیان کلی، وضعی که افراد می‌توانند حقی را که نسبت به دارایی‌های خود، از جمله کار خود، دارند اعمال کنند مادامی که به حقوق دیگران تعدی نکنند): و بنا به استدلال او، افراد با یکدیگر میثاق خواهند بست که دولتی تشکیل دهند که حقوق مالکیت را حفظ کند، ولی نه بیش‌تر از این. به بیان مشخص‌تر، هر تلاش حکومت برای اجرای برنامه‌ی بازتوزیع موجب نقض حق بنیادی افراد برای مصرف وقت و دارایی خود به شیوه‌ی دلخواه‌شان می‌شود. این مداخله موجب اختلال یا منع اقداماتی می‌شود که افراد آزادانه در پیش گرفته‌اند، بنابر این به حقوق آن‌ها تجاوز می‌کند.
به‌این ترتیب، رهیافت قراردادی نیز بحث و جدل‌های مربوط به انتخاب اجتماعی را حل و فصل نکرده است، چون با استدلال‌هایی که در این رهیافت مطرح می‌شود هم دولت مداخله‌گر و هم دولت حداقلی مجاز می‌شود. در هر حال، چیزی که از پیچ‌وخم‌های اخیر استدلال‌های قراردادباور معلوم شده ‌این است که انتخاب اجتماعی هم به مدل فرضی تصمیم‌گیری فردی و هم به چیزی که رابطه‌ی مناسب میان افراد در نوعی وضعیت اولیه دانسته می‌شود، ربط پیدا می‌کند.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول